كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان انّ اللجنة أحالت أكثر من مرّة تجاوزات الحكومات على ديوان المحاسبة وكان أبرزها ملف قطوعات الحسابات الذي بلغت امواله التي أُنفقت من دون سند قانوني 27 مليار دولار، كما ملف التوظيف العشوائي الذي بيّن وجود 32 ألف وظيفية غير قانونية.
وقال كنعان: "لو احترمت الحكومات المتعاقبة توصيات لجنة المال في مسألة المالية العامة، ولو أصدر القضاء المالي أحكامه منذ أن أحالت اللجنة هذه المخالفات على القضاء المختص، لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من انهيار".
أضاف: "تعطيل القضاء، الذي يستكمل عمل الرقابة البرلمانية التي قمنا ونقوم بها، بات هو من يمنع فعلياً التعافي واستعادة الثقة بلبنان، وليست بضعة قوانين تحيلها الحكومة من هنا وهناك، ونعلم جيداً بأنّها بأكثرية الأحيان غير منطقية وواقعية، ولا تهدف جدّياً الى حلّ المسائل المطروحة، لاسيما وفي مثال على ذلك قضية الودائع ومعالجتها".
وأكّد كنعان أنّ مصرف لبنان كان يقوم بتمويل الحكومات والدولة من أموال المودعين من دون موازنات على مدى اكثر من 12 عاماً. وقد اعترضنا على هذا التمويل عندما أُحيلت بعض الموازنات.
وأضاف: "أصدرنا العديد من التوصيات والقرارات، وصولاً إلى كتاب "الإبراء المستحيل" الذي تضمّن التدقيق بأكثر من 177 مليار دولار من الإنفاق من دون أي رقابة".
وختم: "القصة ليست قصة دور لجنة المال، بل قضية سلطة لا تحترم القانون والدستور، وقضاء يخضع للضغوط، ولجنة نيابية ازعجت الجميع وقامت بعمل كبير، ومن الضروري الذهاب إلى مطالبة الحكومات ومصرف لبنان بالتوقف عن فتح حسابات غير قانونية، وعدم التعاطي بهذه الطريقة مع صرف المال العام، من خلال مراسلات وقرارات لا تستند إلى واقع قانوني وتشريعي سليم".
